يتفرع هذا المخطط عن الموازنة الموحّدة للبلد وقد تمّ ضبطه في شهر سبتمبر 2006 وهو يمثل إجابة منظومة الأمم المتحدة إزاء الأولويات الحكوميّة و يحدد المحاور الإستراتيجية الأربعة ذات الأولوية وهي محاور تتماشى مع الأهداف الإنمائيّة للألفيّة.

• يتمثل الهدف الإستراتيجي الأول في الحدّ من الفوارق والنهوض بالمساواة وتحسين جودة الحياة. وبالفعل فقد ذكر التقرير الأول للجمهورية التونسية حول أهداف الألفية للتنمية الفوارق الجهوية وبيّن أن "كل مخططات التنمية قد أدمجت استراتيجيات جهوية للتنمية تتمثل أساسا في الحدّ من الفوارق بين مختلف الجهات". وحسب التحليل الذي أنجز في إطار الموازنة الموحدة للبلد فإن الولايات الأقل حظّا هي القصرين وسيدي يوزيد وتطاوين والقيروان وسليانة.

• أما الهدف الإستراتيجي الثاني فيتعلق بالشباب واليافعين: النهوض بالشباب وبازدهارهم وبحماية الطفولة واليافعين.

• ويتعلّق الهدف الإستراتيجي الثالث بالتشغيل وهو أحد أولويات السّلطات التونسية فرغم الإنفتاح الذي يميّز الإقتصاد الوطني عرفت نسبة البطالة خلال السنوات القليلة الأخيرة انخفاضا ومرّت من 15،8 % سنة 1999 إلى 13،9 % حسب تعداد سنة 2004.

• ويهم الهدف الإستراتيجي الأخير العولمة فالظواهر المركبة والمؤثرة على التصرّف في التنمية تمكن من تحديد الفرص والمخاوف الأساسية الناتجة عنها والمرتبطة بحماية حقوق الكائن البشري والنهوض بها اعتمادا على 3 محاور أساسية هي العولمة الإقتصادية والعولمة الفكرية والعولمة المؤسّساتية .